1 - توضيح عبارت عروه : مفهوم ظاهر عبارت مرحوم مصنف اين است كه مجيز اگر فقط عقد را اجازه بدهد ، اما مهريه را اجازه ندهد ، صحت اين اجازه محل اشكال و تأمل است و اگر عقد را با مهريه‌اى از جنس ديگر و يا با مهريهء كمتر يا بيشتر اجازه دهد ، بدون اشكال صحيح نيست . همچنين اگر شرطى به عقد اضافه يا شرطى از آن را الغاء كند و اجازه دهد ، امضاى او مفيد نيست . پس اگر مجيز بخواهد مهريه را تغيير دهد يا شرطى به عقد اضافه يا از آن الغاء كند ، مثلًا مهريه زمين باشد و آن را به پول تغيير دهد يا ميزان مهريه را دو برابر كند و مانند اينها ، بايد عقدى جديد انجام دهد . 2 ) مناقشاتى در كلام مرحوم مصنف قدس سرّه مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خويى به تفاوت گذاردن مرحوم سيد عليه السلام ميان دو صورت مسأله اشكال كرده و مىگويند كه اگر وجه بطلان را اين بدانيم كه تغيير مفاد عقد هنگام اجازه دادن توسط مجيز ، موجب عدم تطابق ميان ايجاب و قبول مىشود و از اين جهت عقد محكوم به بطلان است ، در اين صورت فرقى ميان صورت اول با ديگر صور مسأله وجود ندارد . در فرض اول ( اجازهء خود عقد بدون اجازهء مهريه ) نيز مانند فرض اخير ( اجازهء خود عقد بدون اجازهء شرط آن ) تطابق وجود ندارد ، همان گونه كه شرط كه از اركان عقد نيست ، اگر ملغى شود ، موجب عدم تطابق مىگردد ، عدم اجازهء مهريه هم حتى در عقد دائم كه از اركان آن نيست بايد مانند الغاء شرط موجب عدم تطابق گردد . حتى ممكن است گفته شود كه در شرط به دليل اينكه ماهيت آن التزام فى التزام است ، مىتوان وجهى براى تصحيح عقد تصور كرد كه در مهريه اين وجه هم نيست . بنابراين وجهى براى تفاوت ميان دو فرض مذكور در كلام مرحوم سيد رحمه الله به نظر نمىرسد . اگر به وجه تأمل مصنف رحمه الله در صورت اول ، انحلال عقد باشد ، چون اين انحلال را در شرط هم مىتوان جارى و